-----
ان الدانمارك بلد صغير في حجمه الاقتصادي عموما - وان
اشتداد حملة المقاطعة ادى بالكثير من الشركات للاعتذار
وحدثت قلاقل في ما بينهم عزموا بعدها ان لا يعودوا وتراجع
الكثير منهم
---
فنقول ان الحملة كانت نافعة --
ولكن هل العيب فينا لاننا تراجعنا من المقاطعة ونسينا
والبعض منا غفر لمن لم يعتذر منهم ؟
فاستسهلوا امرنا اكثر
وهل العيب اننا نرأف بهم اكثر من رأفتنا بانفسنا وحزننا
على اسمى ما لدينا ؟ ديننا
لو استمرينا في المقاطعة لكانوا توجسوا اكثر من انفسهم
وانفس القلة القليلة التي اوصلتهم الى الفقر -
ولكانوا هم من قطعوا ايدي بعضهم --
ونحن لم ننسى صرخات بعضهم وصيحاتهم في ما بينهم
-----------------------
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم --- ايها الاخوة في الله جميعا
هناك نقاط يجب ان نعلمها
لماذا نقاطع -- لاننا ظننا ان المال هذا يستفاد منه عدو - لقتال المسلمين --
ان الامور الظنية المماثلة تؤخذ - على محمل الحرص والامتناع وليس على محمل الظن -- اي امتنع حتى يتبين لي العكس
حتى لا اعين على قتل مسلم بغير قصد
وذلك وفقا للتحذير العام المفهوم من الحديث الشريف -- والذي يفهم منه الامتناع والحذر
ولان الامتناع يدرأ مفسدة محتملة -- بيد ان الاستمرار بالشراء قد يسبب لمفسدة محتملة - والشراء فيه مصلحة لغير المسلمين لان البديل موجود
فكان الحذر مطلوب والورع مطلوب -- علما ان الامتناع قد يسبب مفسدة الفقر لغير المسلمين
ونحن مكلفون بالخيار الشرعي مراعاة مصلحة الامة اولا ومن ثم ننظر الى سواها --
فحقن دماء المسلمين المحتمل -
اولى من عدم احساس بعض الكفار بالظلم منا
والا كان كلامنا مخالفة للاصول الشرعية المتبعة
---اذ ان درء المفاسد مقدم على جلب مصالحنا نحن
فكيف يكون هنا جلب مصلحة للكافر مقدم على درء مفسدة محتملة لمؤمن --
ارجو ان يكون الامر قد اتضح ضمن الاصول وان يكون الرد ضمن هذه الاصول حتى نستفاد من الموضوع
--------------
ونحن مكلفون بالخيار الشرعي مراعاة مصلحة الامة اولا
ومن ثم ننظر الى سواها --
--------
هذا الكلام متفق عليه ضمن علم الاصول -- وهو فرض لم يخالفه احد من اهل العلم -- ومنفعة الغير تحصيل حاصل وهنا حقن الدماء يقدم على فرضية الدعوة للكفار والا لم يقتل كافر في معركة رجاء ان يسلم فيما بعد -- والكلام الذي تتكلمه اخ يوسف منافي لمفهوم شرعي عريض واستنادات هائلة عليك ان ترجع لها ضمن كتاب ابن تيمية رحمه الله -- السياسة الشرعية -- عندما يتكلم عن خصائص الحاكم وواجباته
-----------
اشتداد حملة المقاطعة ادى بالكثير من الشركات للاعتذار
وحدثت قلاقل في ما بينهم عزموا بعدها ان لا يعودوا وتراجع
الكثير منهم
---
فنقول ان الحملة كانت نافعة --
ولكن هل العيب فينا لاننا تراجعنا من المقاطعة ونسينا
والبعض منا غفر لمن لم يعتذر منهم ؟
فاستسهلوا امرنا اكثر
وهل العيب اننا نرأف بهم اكثر من رأفتنا بانفسنا وحزننا
على اسمى ما لدينا ؟ ديننا
لو استمرينا في المقاطعة لكانوا توجسوا اكثر من انفسهم
وانفس القلة القليلة التي اوصلتهم الى الفقر -
ولكانوا هم من قطعوا ايدي بعضهم --
ونحن لم ننسى صرخات بعضهم وصيحاتهم في ما بينهم
-----------------------
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم --- ايها الاخوة في الله جميعا
هناك نقاط يجب ان نعلمها
لماذا نقاطع -- لاننا ظننا ان المال هذا يستفاد منه عدو - لقتال المسلمين --
ان الامور الظنية المماثلة تؤخذ - على محمل الحرص والامتناع وليس على محمل الظن -- اي امتنع حتى يتبين لي العكس
حتى لا اعين على قتل مسلم بغير قصد
وذلك وفقا للتحذير العام المفهوم من الحديث الشريف -- والذي يفهم منه الامتناع والحذر
ولان الامتناع يدرأ مفسدة محتملة -- بيد ان الاستمرار بالشراء قد يسبب لمفسدة محتملة - والشراء فيه مصلحة لغير المسلمين لان البديل موجود
فكان الحذر مطلوب والورع مطلوب -- علما ان الامتناع قد يسبب مفسدة الفقر لغير المسلمين
ونحن مكلفون بالخيار الشرعي مراعاة مصلحة الامة اولا ومن ثم ننظر الى سواها --
فحقن دماء المسلمين المحتمل -
اولى من عدم احساس بعض الكفار بالظلم منا
والا كان كلامنا مخالفة للاصول الشرعية المتبعة
---اذ ان درء المفاسد مقدم على جلب مصالحنا نحن
فكيف يكون هنا جلب مصلحة للكافر مقدم على درء مفسدة محتملة لمؤمن --
ارجو ان يكون الامر قد اتضح ضمن الاصول وان يكون الرد ضمن هذه الاصول حتى نستفاد من الموضوع
--------------
ونحن مكلفون بالخيار الشرعي مراعاة مصلحة الامة اولا
ومن ثم ننظر الى سواها --
--------
هذا الكلام متفق عليه ضمن علم الاصول -- وهو فرض لم يخالفه احد من اهل العلم -- ومنفعة الغير تحصيل حاصل وهنا حقن الدماء يقدم على فرضية الدعوة للكفار والا لم يقتل كافر في معركة رجاء ان يسلم فيما بعد -- والكلام الذي تتكلمه اخ يوسف منافي لمفهوم شرعي عريض واستنادات هائلة عليك ان ترجع لها ضمن كتاب ابن تيمية رحمه الله -- السياسة الشرعية -- عندما يتكلم عن خصائص الحاكم وواجباته
-----------